توافق نيابي على الية اختيار المدير التنفيذي للبلديات في الاردن
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تحقيق توافق مبدئي حول الية تعيين المدير التنفيذي للبلديات وذلك في اطار نقاشاتها المستمرة لمشروع قانون الادارة المحلية. واوضحت مقررة اللجنة نسيم العبادي ان التوجه العام يميل نحو اعتماد نظام الاعلان المفتوح لاختيار الكفاءات وفق معايير دقيقة تضمن الخبرة والنزاهة.
واضافت العبادي ان اللجنة تعمل على تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارة والبلديات وهيئة الخدمة العامة للاشراف على المقابلات واختيار الافضل لهذا الموقع. وبينت ان هذه الخطوة تاتي لضمان وجود توازن مؤسسي دقيق يمنع تغول المدير التنفيذي على صلاحيات المجلس البلدي المنتخب او العكس لضمان سير العمل الاداري والخدمي بفاعلية.
واوضحت العبادي ان النقاشات النيابية تركزت ايضا على تعزيز دور لجان الاحياء وتفعيل الموازنة التشاركية التي تتيح للمواطنين تحديد اولويات مناطقهم واحتياجاتهم الخدمية. واشارت الى ان القانون الجديد يضع اطر تنظيمية واضحة للعلاقة بين الوزارة والبلديات من جهة وبين البلديات والمواطنين من جهة اخرى مع التركيز على حماية حقوق الطرفين.
وتابعت العبادي موضحة ان اللجنة اتخذت قرارات حاسمة فيما يتعلق بالرسوم المالية المفروضة على المواطنين حيث تم خفض نسب عوائد التعبيد وحذف بنود تتعلق بالجدران الاستنادية لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين. واكدت ان الهدف هو تحقيق توازن عادل يضمن رفد ميزانية البلدية دون ارهاق المواطن.
واختتمت العبادي حديثها بالقول ان اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المكثفة لاستكمال مناقشة المواد الخلافية المتبقية في مشروع القانون. واضافت ان التعديلات التي يتم ادخالها تهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز الحوكمة وتطوير الاداء المؤسسي بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للجمهور في كافة المحافظات.
