قفزة في الاحتياطي النقدي المصري وتراجع ملموس لسعر الدولار

كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع جديد في صافي احتياطياته من النقد الاجنبي، في خطوة تعكس تعافي مركز السيولة في البلاد وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المالية العالمية. واظهرت البيانات الرسمية زيادة شهرية بنحو 600 مليون دولار، مما يرفع الاجمالي الى مستويات قياسية جديدة مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوفير السلع الاستراتيجية.

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان هذا الصعود المستمر يمثل حائط صد قويا يحمي الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية، حيث يمنح البنك المركزي مرونة اكبر في ادارة السياسة النقدية وضبط ايقاع السوق. واكد خبراء ماليون ان هذا التحسن يساهم بشكل مباشر في رفع ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في آفاق الاقتصاد المصري وقدرته على الاستقرار النقدي.

وبينت التعاملات المصرفية اليوم تأثر السوق بهذا التحسن، حيث شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي انخفاضا ملحوظا امام الجنيه المصري. واوضحت البيانات تراجع العملة الخضراء في اغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية بنسب هبوط وصلت في بعض المؤسسات الى نحو 75 قرشا، وسط تحركات ايجابية للعملة الوطنية التي بدأت تستعيد جزءا من قوتها في سوق الصرف.

واظهرت اسعار التداول في البنوك استقرار العملة الامريكية ضمن نطاقات جديدة تراوحت بين 49.50 و50.35 جنيه للبيع والشراء، وهو ما يمثل تراجعا عن المستويات التي كانت قد تجاوزت حاجز الـ 50 جنيها في الفترة السابقة، مما يعزز من حالة الاستقرار في الاسواق المحلية.