اللجنة الادارية النيابية تواصل حسم مواد قانون الادارة المحلية
كشفت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الاخير برئاسة النائب خليفة الديات عن تقدم ملموس في مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، حيث اقرت اللجنة معظم مواد القانون التي يبلغ عددها سبعين مادة، مع اتخاذ قرار استراتيجي بتأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لضمان اخضاعها لمزيد من الدراسة والتمحيص القانوني الدقيق.
واكد الديات ان اللجنة تعمل وفق نهج تشاركي ومسؤول لضمان الخروج بتشريع عصري يواكب متطلبات التحديث الاداري في البلاد، مبينا ان التعديلات التي تم ادخالها تهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز كفاءة المجالس المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
واضاف ان اللجنة تحرص على استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات المعنية، مشيرا الى ان تأجيل بعض النصوص يهدف الى الوصول لصياغات تشريعية اكثر احكاما تخدم المصلحة العامة وتتوافق مع مسارات التحديث السياسي والاداري التي تشهدها الدولة.
واظهر الاجتماع اهتماما واسعا من قبل اعضاء اللجنة والنواب الحضور بضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار المحلي، حيث استمعت اللجنة الى مقترحات قدمها ممثلون عن ملتقى الشباب في منتدى الاردن لحوار السياسات تركزت على تفعيل دورهم في برامج التنمية المحلية.
واوضحت اللجنة انها تعكف حاليا على دراسة المقترحات المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي قدمها ممثلو المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشددة على ان اللجنة ستتعامل مع كافة الاطروحات بجدية تامة لضمان تضمين ما يحقق التوافق الوطني في نصوص القانون النهائية.
