قانون العقوبات الاردني يفرض عقوبات رادعة لجرائم القتل

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية ايه الله فريحات عن وجود منظومة تشريعية صارمة في القانون الاردني تتعامل مع جرائم القتل بعقوبات رادعة تصل الى حد الاعدام. واوضح فريحات ان المشرع الاردني حرص على التمييز بين درجات الجرائم بدءا من القتل القصد وصولا الى القتل العمد المقترن بسبق الاصرار والترصد، مبينا ان العقوبات تتدرج لتشمل السجن لمدة عشرين عاما وقد تصل الى المؤبد او الاعدام في حالات محددة كقتل الاصول او الفروع.

واضاف فريحات ان النصوص القانونية ليست هي المشكلة الوحيدة في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرا الى ان الردع العام والخاص يتطلب معالجة جذرية للدوافع والاسباب التي تقف خلف ارتكاب هذه الجرائم. وشدد على ان الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية حرمت قتل النفس، وهو ما تجسد في التشريعات الوطنية التي وضعت حدودا قاسية لحماية المجتمع.

وبين فريحات ان العقوبات وحدها لا تكفي كحل نهائي، مؤكدا على ضرورة تبني نهج البحث العلمي لدراسة الظواهر الاجرامية وتفكيك مسبباتها. وطالب الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والاعلامية بضرورة تضافر الجهود للعمل على خطة وطنية شاملة تهدف الى التوعية والتصدي لهذه الجرائم بشكل استباقي، معتبرا ان المسؤولية مجتمعية ومشتركة للحد من تكرار هذه الحوادث في المجتمع.