تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد في الاردن وابرز التسهيلات للمواطنين والمستثمرين

كشف وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الملكية العقارية في الاردن بهدف معالجة التحديات التي واجهت تطبيق التشريعات السابقة. وأوضح القضاة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المواطنين وشركات التمويل العقاري على حد سواء.

وبين القضاة أن التعديلات تضمنت إنشاء وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة تتولى متابعة النشاط العقاري ودراسة المعيقات التي تواجه الاستثمار وتقديم حلول عملية لها. وأضاف أن التعديلات عالجت بشكل جذري مشكلات إزالة الشيوع عبر تسريع إجراءات التبليغ باستخدام الوسائل الإلكترونية ومنح لجان إزالة الشيوع صلاحيات أوسع مع ضمان حق المالكين في الطعن بقراراتها أمام القضاء.

وأشار القضاة إلى أن التعديلات الجديدة وضعت ضوابط دقيقة لعمليات الاستملاك للمنفعة العامة بهدف تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأراضي ومصلحة الخزينة العامة. وأوضح أن القانون حدد معايير واضحة للتعويض تشمل الموقع والمساحة والتنظيم مع إضافة نسبة 20% على القيمة المقدرة إداريا أو اعتماد معدل آخر ثلاث عمليات بيع في المنطقة لضمان عدالة التقدير ومنع المغالاة في الأسعار.

وأكد القضاة أن التعديلات شملت أيضا قطاع شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي من خلال تسهيل إجراءات تملك العقارات ورفع سقف التمويل المتاح للمواطنين. وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت نقل صلاحيات منح الموافقات من مجلس الوزراء إلى الوزير المعني أو المدير المختص في حالات معينة لتقليص البيروقراطية وتسريع المعاملات.

وأضاف القضاة أن التعديلات فتحت آفاقا جديدة للاستثمار الأجنبي من خلال السماح لغير الاردنيين بتملك مساحات تصل إلى عشرة دونمات خارج حدود التنظيم لغايات سكنية أو زراعية. وخلص القضاة إلى أن هذه الإصلاحات التشريعية تعد ركيزة أساسية لتحفيز القطاع العقاري وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.