روسيا تعتمد قانونا جديدا لتنظيم تداول العملات المشفرة

دخلت روسيا مرحلة جديدة في عالم الاقتصاد الرقمي بعد توقيع قانون شامل ينظم تداول العملات المشفرة ويمنحها صفة الملكية القانونية. كشفت التشريعات الجديدة عن وضع اطر تنظيمية واضحة تضمن الحماية القضائية للمستثمرين وتحدد متطلبات التداول داخل البورصات المحلية.

اوضح القانون ان المواطنين الروس اصبح بإمكانهم الاستثمار في الاصول الرقمية عبر منصات مرخصة ووسطاء معتمدين ومديري اصول محترفين، مما يفتح افاقا واسعة امام التوسع في مكاتب الصرافة الرقمية. واظهرت بنود القانون ان البنك المركزي الروسي سيتولى مهام الرقابة والاشراف المباشر على هذا القطاع لضمان الامتثال للمعايير الوطنية.

بينت الحكومة الروسية انها ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الامن الفيدرالي على وضع انظمة خاصة توازن بين الابتكار المالي والمصالح الاقتصادية والامن القومي للبلاد. ويهدف هذا التوجه الى خلق بيئة مالية رقمية تتوافق مع اسس النظام الدستوري الروسي.

أضافت نصوص القانون ان التطبيق الفعلي سيبدأ في سبتمبر المقبل مع منح فترة انتقالية لمكاتب الصرافة، على ان يتم فرض تدابير امنية صارمة بحلول عام 2027 لمنع تنفيذ اي معاملات دون موافقة صريحة من العميل، مع التحقق الدقيق من الحسابات الرقمية لضمان عدم حدوث اي تلاعب او مخالفات قانونية.