وزير العدل يؤكد التزام الاردن بتعزيز منظومة حقوق الانسان
شدد وزير العدل على ان المملكة تولي ملف حقوق الانسان اولوية قصوى ضمن رؤية قيادتها الحكيمة التي تهدف الى مأسسة الحقوق والحريات في كافة مفاصل الدولة. واوضح ان مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري التي تبنتها البلاد جاءت لترسخ نهجا قانونيا وتشريعيا متقدما يعزز من سيادة القانون ويحمي حقوق الافراد.
واضاف الوزير خلال مباحثاته مع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ان الاردن ماض في تطوير منظومته العدلية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وبين ان هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين في المجالات القانونية والحقوقية.
واظهر الاجتماع توافقا في وجهات النظر حول اهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز قيم العدالة وتطوير التشريعات الوطنية. وكشفت النقاشات عن رغبة متبادلة في توسيع افاق الشراكة بين المؤسسات الوطنية الاردنية ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بما يخدم التطلعات المشتركة في صون الكرامة الانسانية.
