البرلمان الاردني يقر تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية
صوت مجلس النواب الاردني خلال جلسته التشريعية التي عقدت يوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. واكدت التعديلات الجديدة على اهمية التحول الرقمي في معاملات دائرة الاراضي والمساحة عبر تفعيل استقبال الطلبات الكترونيا باستثناء عقود التصرف لضمان سرعة الانجاز.
اوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التوجه الجديد يهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات الخاصة بالاستملاك عبر اعتماد معايير دقيقة تضمن حقوق المواطنين. وبين العودات ان التعديلات تتماشى مع الممارسات القضائية الحالية لا سيما قرارات محكمة التمييز التي تعتمد السعر الاداري معيارا للتعويض العادل.
كشفت النصوص القانونية الجديدة عن منح مجلس الوزراء صلاحيات لنقل ملكية اراض من املاك الدولة الى الصناديق الاستثمارية او الشركات الحكومية لغايات المساهمة في المشروعات التنموية كحصص عينية. واظهرت بنود القانون سعيا حثيثا نحو تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال تخفيف القيود المفروضة على تملك العقارات وتسهيل الاجراءات القانونية امام اطراف القسمة القضائية.
