تحالف قضائي من 25 ولاية امريكية يواجه قرارات ترامب الجمركية الجديدة
شكلت 25 ولاية امريكية تحالفا قضائيا واسعا لمواجهة القرارات الجمركية الاخيرة التي اتخذتها ادارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرة اياها تجاوزا غير قانوني للصلاحيات الرئاسية. واظهرت التحركات القانونية الاخيرة حالة من الغضب لدى الاوساط التجارية والسياسية، حيث تسعى الولايات المتضررة الى ابطال هذه الرسوم التي تستهدف واردات من نحو 59 دولة والاتحاد الاوروبي.
واوضحت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس في تصريحاتها ان الادارة الامريكية تحاول الالتفاف على احكام المحكمة العليا السابقة من خلال فرض ضرائب جديدة تحت ذرائع مختلفة. واكدت ان هذه الاجراءات تفرض اعباء مالية غير قانونية على العائلات والشركات المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية.
وبينت التحقيقات ان ترامب استند في قراراته الاخيرة الى اتهامات موجهة للدول الشريكة بعدم بذل جهود كافية لمنع دخول المنتجات المصنعة بالعمل القسري. ورغم هذه المبررات، يرى مراقبون ان هذه السياسة تمثل تحولا جذريا عن نهج التجارة الحرة الذي تبنته الولايات المتحدة لعقود طويلة، حيث يسعى الرئيس الى انعاش قطاع التصنيع المحلي عبر سياسات حمائية مشددة.
وكشفت الوثائق القانونية ان الادارة الامريكية حاولت سابقا استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لفرض هذه الرسوم، الا ان المحكمة العليا قضت بعدم قانونية هذا المسار، مما اجبر السلطات على اعادة اموال طائلة للمستوردين. واضافت المصادر ان انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي بلغت نسبتها 10% دفع الادارة الى البحث عن آليات جديدة لاستمرار فرض القيود التجارية، وهو ما قوبل برفض واسع ومطالبات قضائية بوقف هذه التوجهات التي تثير توترات مع شركاء تجاريين دوليين.
