نظام جديد لتعزيز استقرار قطاع التامين الاردني عبر تحفيز عمليات الاندماج

كشف مجلس الوزراء عن توجه جديد يهدف الى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين في الاردن، وذلك من خلال الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم. واوضح المجلس ان هذا القرار ياتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتعزيز الثقة في القطاع المالي والمصرفي وتقليل مخاطر تصفية الشركات.

وبينت الحكومة ان النظام الجديد يتبنى نهجا وقائيا بدلا من اسلوب معالجة التعثر التقليدي، حيث يركز على تحفيز الشركات ذات الملاءة المالية القوية للاندماج مع الشركات التي تعاني من تراجع في مراكزها المالية. واضافت المصادر ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان استمرارية الخدمة وحماية مدخرات المواطنين وحقوقهم التامينية من خلال تقوية الهيكل المالي للشركات العاملة في السوق.

واظهرت التوجهات الحكومية الجديدة ان الشركات التي ستقدم على خطوة الاندماج ستتمتع بحوافز مالية ملموسة، تشمل تخفيض او اعفاء من مساهماتها في صندوق الضمان. وخلص القرار الى ان البنك المركزي سيتولى تحديد الضوابط والشروط والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه العمليات بما يضمن كفاءة ادارة موارد الصندوق وتعزيز استقرار السوق التاميني بشكل عام.