الحكومة الاردنية تقر اعفاءات واسعة لمديني المؤسسة التعاونية وتدعم قطاع اشباه الموصلات

كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تهدف الى تحفيز القطاعات الانتاجية وتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء. واظهر قرار مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان توجه الدولة نحو تقديم تسهيلات مالية واسعة لمديني المؤسسة التعاونية الاردنية من خلال اعفائهم من نصف الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم.

واضافت الحكومة ان هذا القرار ياتي مشروطا بتسديد اصل القروض المترتبة على المقترضين اضافة الى ما تبقى من الغرامات والفوائد وذلك حتى نهاية العام الحالي. ومبينا ان هذه الخطوة تستهدف تسوية ملفات القروض التي تصل قيمتها الاجمالية الى نحو 4.6 مليون دينار بهدف توفير سيولة نقدية تدعم صندوق التنمية التعاوني الذي سيطلق برامج جديدة لخدمة المزارعين والقطاع التعاوني.

واوضح مجلس الوزراء في سياق اخر توجه المملكة نحو تعزيز الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتطورة عبر اعفاء مستوردات ومشتريات صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. وقال المجلس ان هذا التوجه ياتي في اطار استراتيجية وطنية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على التقنيات الحديثة والاجهزة الذكية.

وبين القرار ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى مهام الدراسة الفنية لطلبات الشركات العاملة في قطاع اشباه الموصلات ورفع التوصيات اللازمة لضمان منح الحوافز للمستحقين وفق الاجراءات القانونية المتبعة.