نظام الخبرة الجديد في الاردن تحول رقمي شامل لتسريع التقاضي
كشف وزير العدل عن ملامح نظام الخبرة الجديد الذي اقره مجلس الوزراء اخيرا بهدف احداث نقلة نوعية في سرعة البت بالقضايا المنظورة امام المحاكم الاردنية. واوضح الوزير ان النظام يرتكز بشكل اساسي على ادخال الوسائل الالكترونية في كافة مراحل عمل الخبراء بدءا من الاختيار ووصولا الى تقديم التقارير الفنية.
وبين ان النظام يتيح للمحاكم اختيار الخبراء المؤهلين وتبليغهم بمهامهم عبر منصات رقمية معتمدة مما يقلص الفجوة الزمنية في اجراءات التقاضي. واضاف ان النظام يسمح للخبراء بايداع تقاريرهم الكترونيا بما يتيح لوكلاء الخصوم الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم بشكل فوري مما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الناجزة.
واشار الى ان المنظومة الجديدة تتضمن تاسيس قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الاعمال الادارية والفنية ومتابعة اداء الخبراء لضمان اعلى درجات الكفاءة. واكد ان النظام يفرض معايير صارمة للمؤهلات والنزاهة والحياد مع استحداث سجل الكتروني شامل للخبراء المعتمدين ونشر جداولهم عبر موقع الوزارة لتعزيز الثقة العامة.
وذكر ان النظام ادخل لاول مرة مفهوم الخبراء المحلفين مع وضع اطار قانوني للخبرات النادرة واجازة ممارسة المهنة للشخص المعنوي وفق ضوابط محددة. ومضى موضحا ان النظام يعتمد اسسا موضوعية للامتحانات والمقابلات مع الزام الخبراء بتجديد اعتماداتهم سنويا وربط الاداء بمنظومة رقابة صارمة تتضمن عقوبات متدرجة تصل الى الشطب من السجل.
وختم بالقول ان النظام يكرس مبدأ الدور والتراتبية في تسمية الخبراء ويحظر التواصل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى خارج الاطر الرسمية وذلك حفاظا على نزاهة التقاضي وضمان استقلالية التقارير الفنية في مختلف القضايا القضائية.
