صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يؤكد استقلالية قراراته بعيدا عن التوجهات الحكومية

شدد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على ان كافة قراراته الاستثمارية تخضع لمنظومة حاكمية مؤسسية صارمة تضمن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين بعيدا عن اي تدخلات خارجية. واوضح الصندوق في بيان رسمي ان عمله يستند بشكل كامل الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والانظمة النافذة التي تفصل بين السلطة التنفيذية والقرار الاستثماري المهني.

وبين الصندوق ان هدفه الجوهري يتمثل في تحقيق افضل العوائد المالية ضمن معايير دقيقة للمخاطر وبما يخدم استدامة اموال المؤسسة على المدى الطويل. واضاف ان الصندوق يعمل كمستثمر مؤسسي يراعي التوجهات الوطنية فقط عندما تتقاطع مع الجدوى الاقتصادية والاسس المهنية المعتمدة عالميا.

وكشفت الادارة عن آلية اتخاذ القرار التي تبدأ بدراسات فنية ومالية وقانونية معمقة تجريها المديريات المختصة قبل عرضها على لجان الاستثمار. واوضحت ان هذه العملية تمر بمراحل تقييم متعددة تضمن النزاهة والشفافية وتستند الى تحليل دقيق للاسواق والمخاطر المحتملة بعيدا عن هوية صاحب المشروع.

واظهرت البيانات المالية قوة الاداء المؤسسي حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتصل الى مستويات قياسية بلغت 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الاول من العام الحالي. واشار الصندوق الى ان الدخل الشامل المحقق خلال الفترة الماضية يعكس نجاح النهج الاستثماري المستقل الذي يعزز الثقة بقدرة الصندوق على تنمية مدخرات الاردنيين.

واكد الصندوق ان الرقابة على اعماله تتسم بالتعددية حيث تشمل رقابة داخلية ولجانا منبثقة عن مجلس الاستثمار بالاضافة الى دور ديوان المحاسبة والجهات الرقابية العليا. واوضح ان هذه المنظومة تمنع اي محاولات للتدخل وتضمن ان كل فلس يتم استثماره يخضع لمعايير المساءلة والشفافية المطلقة.

وختم الصندوق بالتأكيد على ان الاستقلالية ليست مجرد شعار بل ضمانة قانونية تحمي الاجيال الحالية والمستقبلية. واضاف ان التوجه نحو تنويع المحفظة الاستثمارية في قطاعات استراتيجية كالبنوك والتعدين يتماشى مع خطط النمو الوطني ويحقق التوازن المطلوب بين العائد المادي والمسؤولية المجتمعية.