نقابة الصحفيين الاردنيين تضع ضوابط صارمة لاكتساب الصفة الصحفية
كشفت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الاردنيين عن موقف قانوني حازم تجاه منتحلي الصفة الصحفية مؤكدة ان المهنة لا تكتسب عبر المسميات او البطاقات التعريفية بل من خلال مركز قانوني محدد تضبطه التشريعات النافذة. واوضحت اللجنة ان العبرة في تطبيق القانون تعود لطبيعة العمل ومضمونه لا للمسميات التي يطلقها الافراد او المؤسسات على انفسهم في محاولة للالتفاف على النصوص القانونية.
وبينت اللجنة ان ممارسة العمل الصحفي من قبل غير الاردنيين داخل المملكة مقيدة باحكام المادة التاسعة من قانون النقابة التي تشترط الحصول على موافقات مسبقة من مجلس النقابة والوزير المختص مع ضرورة توفر شرط المعاملة بالمثل واذن الاقامة والعمل. واكدت ان اي شخص يمارس المهنة او يقدم نفسه كصحفي او مراسل دون استكمال هذه المتطلبات يعد مخالفا للقانون ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك.
واضافت اللجنة ان الاعتمادات الاعلامية الممنوحة لتغطية الفعاليات والمؤتمرات لا تمنح حامليها صفة الصحفي المهني ولا تعتبر ترخيصا بممارسة المهنة. واشارت الى ان المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لا تعفي اصحابها من الالتزام بالقوانين حيث ان مسميات مثل صانع محتوى او محرر رقمي لا تغير من طبيعة النشاط اذا كان يمارس اعمالا صحفية موجهة للجمهور.
موضحة ان اللجنة ستشرع في متابعة كافة الحالات التي تنطوي على انتحال للصفة الصحفية او ممارسات غير قانونية للمهنة. وشددت على ضرورة التزام كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة بعدم اصدار بطاقات او تصاريح تحمل صفة صحفية الا وفق الاصول القانونية المرعية.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة جميع الاشخاص الذين يمارسون اعمالا صحفية دون سند قانوني الى ضرورة تصويب اوضاعهم فورا. واكدت ان هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى الى صون المهنة وتعزيز مصداقية الاعلام وحماية حقوق الصحفيين الممارسين وفقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين.
