مؤشرات التضخم في منطقة اليورو تسجل ارتفاعا جديدا وسط ضغوط الطاقة

كشفت بيانات يوروستات الاخيرة عن تسارع ملحوظ في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو متجاوزة بذلك مستهدفات البنك المركزي الاوروبي الرامية الى تثبيت الاسعار عند حاجز 2 بالمئة. واظهرت الارقام الرسمية ان التضخم تخطى مستويات يونيو الماضي ليفرض تحديات جديدة على السياسات النقدية في القارة العجوز.

واضاف التقرير ان القفزة في اسعار الطاقة جاءت كعامل رئيسي لهذا الصعود حيث وصلت نسبة التضخم في هذا القطاع الى 10 بالمئة مقارنة بـ 8.5 بالمئة في الشهر السابق. وبينت التحليلات ان التوترات الجيوسياسية الراهنة بين الولايات المتحدة وايران لعبت دورا محوريا في تأجيج هذه المخاوف السعرية التي القت بظلالها على تكاليف المعيشة.

واوضح الخبراء ان تضخم الخدمات ارتفع الى 3.3 بالمئة بينما سجلت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة زيادة طفيفة لتصل الى 0.9 بالمئة. وفي سياق متصل اشارت البيانات الى ان التضخم الاساسي الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة استقر عند 2.5 بالمئة ما يؤكد استمرار الضغوط الجوهرية على الاقتصاد الاوروبي.

وتابعت التقارير رصد التباين في الاقتصادات الكبرى حيث سجلت المانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا ارتفاعات واضحة في مؤشرات اسعار المستهلكين. واختتمت البيانات مؤكدة ان التراجع النسبي في اسعار المواد الغذائية والتبغ لم يكن كافيا لامتصاص الصدمة السعرية الناتجة عن قطاع الطاقة مما يبقي حالة الحذر مسيطرة على الاسواق الاوروبية.