دفعة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري

وافق صندوق النقد الدولي على صرف تمويل عاجل لصالح مصر بقيمة تصل الى 1.8 مليار دولار في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه. وأكد الصندوق في بيان رسمي له أن هذه الحزمة التمويلية تأتي نتاج اتمام المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامج التسهيل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.

وبين الصندوق أن الدفعة المالية تتوزع بواقع 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد بالاضافة الى 272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة ليرتفع بذلك اجمالي التمويل المتاح لمصر الى ما يقارب 7.3 مليارات دولار. وأضاف البيان أن الاقتصاد المصري اظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الاقليمية بفضل سياسات نقدية ومالية اكثر صرامة.

وأوضح الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في احتواء التداعيات الاقتصادية الخارجية من خلال تبني سياسة مرونة سعر الصرف وترشيد الدعم على الطاقة مع ضبط الانفاق العام في الموازنة. وكشفت المؤشرات الاخيرة عن تحسن ملموس في مسارات النمو وتراجع معدلات التضخم بالتزامن مع تعافي مستويات الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري.