التربية النيابية تقر قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتطوير التعليم
أقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الاردني مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة وذلك في خطوة تهدف الى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة. وجاء هذا القرار عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي ترأسها النائب ابراهيم القرالة وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة ورئيس هيئة الاعتماد ظافر الصرايرة للوقوف على ادق التفاصيل التشريعية.
قال النائب ابراهيم القرالة ان اللجنة اعتمدت نهجا تشاركيا واسعا في دراسة بنود القانون من خلال الاستماع الى كافة المقترحات والخبراء لضمان خروج قانون عصري يلبي الطموحات الوطنية. واضاف القرالة ان اللجنة كانت منفتحة على جميع الاراء التي تخدم العملية التعليمية وتساهم في تعزيز جودة المخرجات الاكاديمية والمهنية في البلاد.
مبينا ان وزير التربية والتعليم عزمي محافظة شدد خلال النقاشات على ضرورة توسيع نطاق تقييم المؤسسات التعليمية ليشمل المؤسسات والبرامج معا بدلا من الاكتفاء بالبرامج فقط. واوضح محافظة ان اعادة ترتيب مواد القانون ستضمن تحقيق تسلسل تشريعي اكثر وضوحا يخدم اهداف الهيئة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
كشفت المداولات عن توجه جديد يهدف الى نشر ثقافة الجودة في كافة مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني داخل الاردن بما يتماشى مع المعايير الدولية. واظهرت النقاشات رغبة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية لمواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل الحقيقية.
واشار ظافر الصرايرة الى ان القانون الجديد يمثل استكمالا لحزمة التشريعات الوطنية التي تعزز من مكانة التعليم الاردني وتدعم تنافسيته محليا ودوليا. واكد الصرايرة اهمية الفصل بين اهداف الهيئة ومهامها وانشاء وحدات متخصصة للجودة داخل المؤسسات التعليمية لضمان الشفافية والمتابعة الدورية للاداء.
