حكم شرعي حاسم بشان بيع العملة السورية القديمة وتحذير من الربا
اصدر مجلس الافتاء الاعلى في سوريا فتوى شرعية تحرم بشكل قاطع عمليات بيع او استبدال العملة الورقية القديمة مقابل عمولات مالية او بغير قيمتها الاسمية. واكد المجلس ان هذه الممارسات تندرج ضمن دائرة الربا المحرم شرعا نظرا لكون هذه العملات لا تزال تتمتع بقوة ابراء قانونية وتعد نقودا صالحة للتداول وفقا لبيانات مصرف سوريا المركزي.
واوضح المجلس في بيانه الرسمي ان استغلال حاجة المواطنين لاستبدال ما لديهم من سيولة نقدية قديمة مقابل مبالغ اقل هو فعل غير جائز طالما ان المصارف المركزية لا تزال تتيح عمليات الاستبدال الرسمية. وبينت الفتوى ان امتناع بعض الفعاليات التجارية عن قبول العملة القديمة لا يبرر للمواطنين او السماسرة اللجوء الى معاملات مالية تنطوي على خسارة في القيمة او عمولات غير مشروعة.
وكشفت المعطيات الميدانية عن نشاط ملحوظ لظاهرة السمسرة في الاسواق السورية حيث عمد بعض الافراد الى استغلال توقف التعامل بالعملة القديمة في قطاعات النقل والتجارة لفرض شروطهم على المواطنين. واظهرت المتابعات ان هذه السلوكيات تسببت في حالة من عدم الاستقرار المالي للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في تصريف ما بحوزتهم من عملات قديمة.
واضافت الجهات المعنية ان مصرف سوريا المركزي شدد على ضرورة الالتزام بالتعامل بالعملة القديمة خلال الفترة المحددة مع ضمان حق المواطنين في استبدالها عبر القنوات الرسمية لسنوات قادمة. واشار الخبراء الى ان هذه الاجراءات تهدف الى ضبط السوق وحماية القوة الشرائية للافراد من التلاعب الذي يمارسه بعض السماسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
