ابعاد صفقة الغاز المصرية الاسرائيلية الجديدة بمليارات الدولارات

كشفت تقارير اقتصادية عن توجه مصري استراتيجي لتعزيز قطاع الطاقة عبر ابرام اتفاق طويل الامد لاستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل. واظهرت المذكرات الاولية التي افصحت عنها شركة اسرامكو ان الصفقة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار وتستهدف توريد 80 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقل تمار.

واوضحت المعطيات ان الاتفاق يمتد للفترة ما بين عامي 2031 وحتى 2038 مع وجود خيارات لتمديد التعاقد حتى عام 2043. وبينت التقارير ان هذه الخطوة تاتي كجزء من رؤية القاهرة الرامية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والصناعة في ظل استمرار النمو الاقتصادي المحلي.

واضاف الخبراء ان فاتورة واردات الطاقة المصرية سجلت ضغوطا ملحوظة خلال النصف الاول من العام الحالي مما دفع الحكومة لتبني مسارات واقعية لادارة ملف الطاقة. واكدت المصادر ان الاعتماد على الغاز المنقول عبر الانابيب يعد الخيار الاكثر جدوى اقتصادية مقارنة ببدائل الغاز المسال العالمية.

وبينت التحليلات الفنية ان البنية التحتية الحالية لخطوط الانابيب تعمل بالقرب من طاقتها القصوى مما يفرض تحديات تقنية امام زيادة الكميات المستوردة مستقبلا. واشار المحللون الى ان الحكومة المصرية تمتلك مرونة عالية في ادارة امدادات الطاقة حيث نجحت سابقا في تجاوز تقلبات السوق عبر تنويع مصادر التوريد وتفعيل الوقود البديل.

وتابعت الحكومة المصرية مساعيها لربط الاكتشافات القبرصية بالبنية التحتية الوطنية لضمان استدامة العمل في محطات الاسالة في ادكو ودمياط. واظهرت استراتيجية الدولة ان هذه التعاقدات ليست بديلا عن الانتاج المحلي بل هي مرحلة انتقالية تهدف الى ضمان تشغيل المرافق الاستراتيجية بكامل طاقتها لحين ارتفاع معدلات الانتاج من الحقول الوطنية الجديدة.