قرار دولي يطالب تركيا بوقف الرسوم الاضافية على السيارات الصينية
أصدرت لجنة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية تقريرا حاسما يدين الإجراءات التركية المتعلقة بفرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الصينية. وأوضحت اللجنة أن الرسوم البالغة 40 بالمئة التي فرضتها أنقرة على السيارات الكهربائية وبعض الهجينة المستوردة من الصين تعد مخالفة صريحة لقواعد التجارة الدولية.
وكشفت المنظمة في تقريرها أن هذه التدابير تتجاوز الحدود الجمركية الملزمة لتركيا وتلحق ضررا بالمزايا التجارية للصين. وأضافت أن المبررات التي ساقتها السلطات التركية والمتعلقة بحماية الصحة العامة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإقناع اللجنة بسلامة موقفها.
وبينت اللجنة أن النظام الذي تتبعه تركيا في استيراد السيارات يمثل تمييزا تجاريا غير مبرر. وأظهرت التحقيقات أن إعفاء بعض الدول من الرسوم مقابل استمرار فرضها على الصين يخالف مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المنصوص عليه في اتفاقية الجات. وأشارت إلى أن استثناء فنزويلا من هذا الإعفاء لم يستند إلى أي أساس قانوني سليم.
وأكدت اللجنة أن شروط الاستيراد المعقدة التي تفرضها تركيا، مثل اشتراط مراكز خدمة محددة وشهادات كفاءة خاصة ببطاريات السيارات، تضع المنتجات الصينية في موقف أقل تفضيلا مقارنة بالمنتجات المحلية. وقالت إن هذه المتطلبات تفتقر إلى التبرير القانوني الكافي لضمان حماية المستهلك.
وخلصت المنظمة في ختام تقريرها إلى ضرورة قيام تركيا بتعديل سياساتها التجارية وإجراءاتها الاستيرادية لتتوافق مع التزاماتها الدولية. وأظهرت النتائج أن اللجنة فضلت التركيز على الانتهاكات الجوهرية مع الامتناع عن إصدار أحكام إضافية في ادعاءات أخرى اعتبرت غير ضرورية للفصل في النزاع الأساسي.
