مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية الجديد
بدأ مجلس النواب الاردني في جلسة تشريعية مكثفة مناقشة بنود مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية حيث اقر المجلس المادة الاولى من مشروع القانون الذي يضم سبعا وثلاثين مادة تهدف الى احداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات خلال الجلسة ان التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة ثغرات تشريعية ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون السابق مشيرا الى ان الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع الى تحديث الاجراءات العقارية وتنظيم عمليات البيع على المخطط بما يخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
واضاف العودات موضحا ان مشروع القانون يتضمن احكاما خاصة بخطوط السكك الحديدية حيث تم اعتبارها جزءا من منظومة النقل العام ومعاملتها معاملة الطرق لضمان توحيد الاحكام التشريعية وتسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في مختلف محافظات المملكة.
واكد وزير الادارة المحلية وليد المصري ان معاملة السكك الحديدية كطرق عامة تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في المناطق المحاذية لها مبينا ان هذا التوجه يضمن للمتضررين الحصول على تعويضات عادلة في حال تأثرت قيمة اراضيهم نتيجة هذه المشاريع الحيوية.
وكشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان القانون يهدف الى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من التحول الرقمي الشامل وتسهيل المعاملات الالكترونية الى جانب تنظيم تملك غير الاردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم وضبط اسس الاستملاك والتعويض.
وتابع السعايدة مبينا ان التعديلات تمنح صلاحيات جديدة لتسويق العقار وتوفير تقارير دورية دقيقة عن السوق العقاري لأول مرة في الاردن مما يعزز من بيئة الاستثمار ويشجع على ضخ رؤوس الاموال في مشاريع تطويرية جديدة.
واظهرت المداولات النيابية توافقا واسعا حول اهمية هذه التعديلات في تبسيط اجراءات ازالة الشيوع ودعم الاستقرار القانوني للملكيات العقارية حيث شدد النواب على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي لضمان سرعة الانجاز وتقليل البيروقراطية في المعاملات الرسمية.
وخلص المجلس الى الموافقة على المادة الاولى من القانون مع اضافة نص يقضي ببدء العمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان جاهزية الدوائر المعنية لتطبيق التعديلات الجديدة بشكل فعال.
