قفزة في اسعار العقارات المجاورة لمشاريع السكك الحديدية في الاردن
كشف وزير النقل عن توقعات اقتصادية تشير الى ارتفاع قيمة الاراضي والعقارات المحيطة بمسارات السكك الحديدية بنسب تتراوح بين عشرة وخمسين بالمئة. واوضح الوزير ان التجارب الدولية تؤكد ان هذه المشاريع الاستراتيجية تعمل كمحرك رئيسي لرفع الجدوى الاقتصادية للمناطق المجاورة عبر تحويل استخدامات الاراضي من زراعية الى تجارية وسكنية.
واضاف ان هذه المشاريع ستساهم في خلق مراكز اقتصادية حيوية تضم مجمعات تجارية وفنادق ومناطق لوجستية متطورة. وبين ان الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع ضمن منظومة النقل الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق التي تمر بها الخطوط الحديدية.
واشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الى ان مشروع قانون الملكية العقارية المعدل يهدف الى معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت في التطبيق العملي. واوضح ان التعديلات تتضمن توحيد المعاملة التشريعية بين الطرق والسكك الحديدية والجسور لضمان كفاءة التنفيذ وتسهيل عمليات الاستملاك للمشاريع العامة.
واكد ان القانون الجديد يوفر بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنظيم عمليات البيع على المخطط وتحديث اجراءات تسجيل العقارات. وذكر ان خطوط السكك الحديدية المرسومة تبقى مستثناة من احكام معينة في القانون لضمان حماية المصلحة العامة وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة.
واظهر رئيس اللجنة القانونية النيابية ان التعديلات لا تهدف الى توسيع حالات الاستملاك بل تركز على توحيد الاحكام القانونية المطبقة على مرافق النقل العام. واوضح ان التعديل يواكب التطورات التقنية ويأخذ في الاعتبار تفسيرات المحكمة الدستورية لضمان حقوق المالكين في التعويض العادل عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني.
