تعديلات قانون الملكية العقارية في الاردن توحد احكام استملاك الطرق والسكك الحديدية
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة عن تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية مؤكدا ان هذه الخطوة جاءت لتلبية احتياجات اقتصادية واجتماعية وتقنية ملحة. واوضح السعايدة ان التعديلات تهدف بشكل رئيسي الى توحيد الاحكام القانونية المتعلقة باستملاك الطرق والسكك الحديدية لضمان تحقيق المنفعة العامة وفق معايير تشريعية موحدة.
واضاف السعايدة خلال مناقشات مجلس النواب ان التعديل الجديد لا يتضمن توسيعا لحالات الاستملاك كما يشاع بل يسعى لمعالجة الثغرات التي كشفت عنها تطبيقات المحاكم وتبسيط الاجراءات الادارية. وبين ان دمج الاحكام المتعلقة بالعقارات في تشريع واحد يساهم في انهاء حالة التشتت القانوني التي كانت سائدة سابقا مما يعزز من وضوح النصوص وحمايتها لحقوق الملاك.
واشار الى ان اعتبار السكك الحديدية من مرافق النقل العام يضعها في كفة واحدة مع الطرق مما يتيح للدولة تنفيذ مشاريع استراتيجية بمرونة اكبر. واكد ان حق المالك في الحصول على تعويض عادل عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني يظل مصانا ومحفوظا بموجب نصوص القانون القائمة.
واوضح السعايدة ان فلسفة الربع القانوني تقوم على مبدأ المساهمة في تكاليف البنية التحتية مع التأكيد على ان الاقتطاع يتم في حدود الحاجة الفعلية وبما لا يتجاوز الربع. ولفت الى ان هذه التعديلات ستسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل في مشاريع السكك الحديدية الوطنية وتقليل التكاليف المالية على الخزينة العامة.
وختم السعايدة مبينا ان التحديث التشريعي سيدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات. وشدد على ان اللجنة القانونية اتفقت مع الحكومة على منح مهلة زمنية قدرها ثلاثون يوما لإصدار الانظمة اللازمة لتطبيق القانون الجديد وضمان فاعليته على ارض الواقع.
