تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية امام مجلس النواب
يبحث مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسة تشريعية هامة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك بعد أن استكملت اللجنة القانونية دراسته ووضع اللمسات النهائية عليه. واظهرت بنود المشروع توجها حكوميا ونيابيا لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، مع منح دائرة الاراضي والمساحة صلاحيات اوسع في اعداد التقارير الدورية والمؤشرات التي ترصد واقع السوق العقاري لضمان اعلى درجات الشفافية.
واوضح مشروع القانون الجديد انه يعالج ملفات شائكة تتعلق بإزالة الشيوع من خلال تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرتها، مما يسهم في طي ملفات عالقة منذ سنوات طويلة. وبينت النصوص القانونية المقترحة التوجه نحو الرقمنة الشاملة لكافة المعاملات بما فيها عمليات الدفع والافراز والبيع، وذلك تماشيا مع قانون الكاتب العدل، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين واختصار الوقت والجهد.
وكشفت التعديلات عن ميزة استثمارية جديدة تسمح بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع اصدار شهادات تخصيص يعتمدها الجهاز المصرفي. واشار المشرعون الى تعديل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقامة عليها ابنية، ليصبح الاكتفاء بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.
واضافت التعديلات الزام الجهات الرسمية والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض فوائد تأخير وفقا لاسعار البنك المركزي. وتضمن المشروع معالجة تعارضات قانونية مع الوحدات الزراعية وقانون تطوير وادي الاردن لضمان عدم ازدواجية تطبيق الاحكام، مع منح مرونة اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار.
وفي سياق متصل، تواصل اللجنة الادارية النيابية مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، الذي يهدف الى تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واكدت اللجنة ان المشروع يعمل على توسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من اداء دورها التنموي والاستثماري في المحافظات، مع تحديد دقيق للادوار بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية لضمان المساءلة والشفافية.
