مصر تسترد اراضي بمليارات الجنيهات في حملة موسعة ضد المخالفين

كشفت تقارير رسمية عن نجاح الحكومة المصرية في استرداد مساحات شاسعة من الاراضي كانت في حوزة مطورين عقاريين وكيانات استثمارية خالفت شروط التعاقد. واظهرت البيانات ان القيمة السوقية لهذه الاصول المستردة تتجاوز 21 مليار جنيه مصري، في خطوة تهدف الى تعزيز موارد الدولة وحماية المال العام.

واوضح مسؤولون ان هذه الاجراءات جاءت ردا على تكرار حالات التخلف عن سداد الاقساط المستحقة، اضافة الى تجاوز الجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ المشروعات. وبينت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انها طبقت سياسة صارمة للتحقق من مستندات الملكية وتقنين الاوضاع، حيث تركزت عمليات سحب الاراضي في مدن سفنكس الجديدة وحدائق اكتوبر والعبور الجديدة.

واضافت المصادر ان قرارات السحب طالت عددا من الشركات البارزة في القطاع العقاري، مؤكدة ان الدولة منحت مهلا سابقة للمطورين قبل اتخاذ هذه القرارات الحاسمة. واشار التقرير الى ان عوائد اعادة طرح هذه الاراضي ستوجه لدعم خطط التنمية الوطنية، وعلى رأسها استكمال بناء 39 مدينة ذكية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، مع استمرار فتح باب تقنين الاوضاع لمساحات اضافية تتجاوز 193 الف فدان.