مجلس الوزراء يقر نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية لتعزيز التمكين الوطني

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الجديد. واكد المجلس ان هذا القرار يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الاجتماعي بالمملكة عبر تبني استراتيجيات تعتمد على التمكين والاستدامة بدلا من الاكتفاء بتقديم المعونات التقليدية.

واوضح النظام الجديد الية انشاء ذراع تمويلي وطني موحد يهدف الى دعم برامج وزارة التنمية الاجتماعية. وبين ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو الانتقال بالمستفيدين نحو الانتاجية والاعتماد على الذات من خلال توفير مظلة مالية تضمن وصول الدعم الى مستحقيه الحقيقيين خاصة الاطفال وفاقدي السند الاسري.

وكشفت النصوص التنظيمية عن استحداث الية للتدخل السريع تتيح للصندوق التعامل مع الظروف غير الطبيعية بمرونة عالية. واضافت ان النظام ينظم عمليات التبرعات بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمنع الازدواجية وتوجيه المساهمات نحو الاولويات الوطنية الاكثر احتياجا.

وظهر في النظام حرص حكومي على اعلى درجات الشفافية والرقابة المالية. واشار الى ان اموال الصندوق ستعامل كأموال عامة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والتدقيق المالي الصارم لضمان نزاهة الانفاق.

واظهرت المادة الاخيرة من النظام التزام ادارة الصندوق باصدار تقارير دورية كل ستة اشهر لقياس الاثر الاجتماعي والاقتصادي للخدمات المقدمة. وخلص القرار الى ان هذه الخطوة تضمن جودة الانفاق وتحقيق مؤشرات الاداء المستهدفة في خطط الرعاية الاجتماعية الوطنية.