التربية النيابية تواصل مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة للارتقاء بالتعليم
واصلت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الاردني مناقشة تفاصيل مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في جلسة موسعة عقدت اليوم بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع التربوي. واكد رئيس اللجنة النائب ابراهيم القرالة ان هذا التشريع يمثل حلقة جوهرية في مسار الاصلاح التعليمي الشامل ويهدف الى تحقيق تكامل حقيقي بين مختلف المؤسسات التعليمية في المملكة.
واوضح القرالة ان دور هيئة الاعتماد لم يعد محصورا في منح التراخيص بل اصبح يرتكز على ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية بما يضمن مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. واضاف ان اللجنة ماضية في عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية لضمان خروج القانون بصيغة تلبي التطلعات الوطنية وتدعم تنافسية التعليم الاردني.
واشار عدد من اعضاء اللجنة النيابية الى اهمية تعزيز النصوص القانونية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم مؤكدين ضرورة تجويد التشريع لضمان فاعليته على ارض الواقع. وذكر الخبراء المشاركون في الجلسة ان نجاح القانون مرهون بتوفير القدرة المؤسسية القوية لتنفيذ احكامه مع التركيز على تعزيز معايير الحوكمة وضبط جودة المخرجات التعليمية بشكل مستمر.
وكشفت النقاشات عن توجه نيابي لتعميق الحوار حول الاليات الفنية والقانونية الواردة في المشروع لضمان انسجامها مع التشريعات السابقة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المرجوة من عملية التطوير التربوي.
