مرحلة جديدة من الرسوم الجمركية الامريكية بقيادة ترمب

دخلت السياسة التجارية للرئيس الامريكي دونالد ترمب منعطفا اكثر استقرارا واستدامة مع توجه إدارته نحو ترسيخ الرسوم الجمركية عبر أطر قانونية قضائية محكمة. وأظهرت التحركات الاخيرة أن البيت الابيض يستعد لموجة تصعيدية جديدة من الرسوم خلال الاشهر المقبلة لضمان حماية الصناعات الوطنية.

وبينت التقارير الاقتصادية أن فرض رسوم تتراوح بين 10 بالمئة و12.5 بالمئة على واردات من نحو 60 دولة جاء بذريعة تعزيز قوانين حظر المنتجات المصنعة بالعمل القسري. وأوضحت أن هذه الخطوة تعد حلقة ضمن سلسلة سياسات اشمل تستهدف معالجة فائض الطاقة الانتاجية وحماية الملكية الفكرية وتأمين القطاعات الاستراتيجية الامريكية.

وقال الخبير في التجارة الامريكية دان اوجتسو إن الولايات المتحدة تقف حاليا في نهاية مرحلة البداية لبرنامج ترمب الجمركي. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة دخول معظم السياسات التجارية حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية الصيف القادم.

وكشفت بيانات مكتب الممثل التجاري الامريكي أن الرسوم الجديدة المستندة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 تحل محل الرسوم المؤقتة السابقة. وتغطي هذه الاجراءات نحو 99.4 بالمئة من حجم الواردات الامريكية. بينما تعمل الادارة الامريكية في الوقت ذاته على اعادة هيكلة منظومة الرسوم التي واجهت عقبات قانونية سابقا عبر تحقيقات تستهدف 16 شريكا تجاريا رئيسيا منهم الصين والاتحاد الاوروبي واليابان.

وأضاف الممثل التجاري الامريكي جيميسون غرير أن الادارة مستمرة في استخدام كافة الادوات القانونية المتاحة لاعادة توطين الصناعات وتقليص العجز التجاري. مؤكدا الالتزام بالحدود القصوى للرسوم ضمن الاتفاقيات الجارية.

وأظهرت التحليلات أن نهج ترمب لا يزال يجمع بين الاطر القانونية والقرارات المفاجئة. حيث استشهد مراقبون بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على سلع كندية وتهديدات بوقف التجارة مع اسبانيا. مما يبقي حالة من عدم اليقين مسيطرة على الاسواق العالمية والشركات الدولية.