الاتحاد الاوروبي يعزز الشراكة مع مصر بصرف دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد

كشفت المفوضية الاوروبية عن تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة تصل الى 1.5 مليار يورو ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار. واوضحت المفوضية في بيان رسمي ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة للدولة المصرية.

وبينت وزارة الخارجية المصرية ان هذا التحويل يمثل جزءا جوهريا من حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر والبالغ اجماليها 5 مليارات يورو. واضافت الوزارة ان القرار يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع القاهرة والاتحاد الاوروبي والتي تم اقرارها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

واظهرت البيانات ان هذه الدفعة تاتي استكمالا لجهود سابقة شملت صرف مليارات اليورو خلال الفترة الماضية لضمان تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية. واوضحت المفوضية الاوروبية ان هذا الدعم يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط على المالية العامة في ظل التحديات الاقليمية الراهنة وتداعيات الاوضاع في الشرق الاوسط.

واشارت المفوضية الى ان مصر تواصل المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. واكدت ان الاصلاحات الجارية التي تستهدف تحسين اداء الاقتصاد الكلي وادارة سوق صرف العملات الاجنبية تحظى باهتمام اوروبي لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في البلاد.