ترمب يفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بدعوى العمل القسري
كشفت ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب عن فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تتراوح بين 10% و12.5% على بضائع مستوردة من 60 دولة شريكة تجاريا. وأوضحت الادارة الامريكية أن هذا القرار يستند الى مزاعم تتعلق بضعف تطبيق حظر المنتجات المصنوعة عبر العمل القسري في تلك الدول. وأشارت البيانات الرسمية الى أن هذه التدابير دخلت حيز التنفيذ الفعلي في الساعات الاولى من يوم الجمعة.
وأضاف الممثل التجاري الامريكي جيميسون غرير مبينا أن الخطوة تهدف الى تصحيح ممارسات تجارية وصفتها واشنطن بالمشوهة. وأكد أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا الاجراء الى تحسين ظروف العمال عالميا وضمان عدم وجود منافسة غير عادلة للمنتجات المحلية الامريكية. وأظهرت التوجيهات الرئاسية استثناء قطاعات حيوية واسعة من هذه الرسوم مثل النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية والطائرات.
وأوضح تقرير تجاري أن قائمة الدول المشمولة بالرسوم تضم الاتحاد الاوروبي والصين ودولا عربية من بينها الاردن. وقال البيت الابيض في مذكرة رسمية ان بعض الدول حصلت على معدلات رسوم مخفضة بعد تقديمها تعهدات واضحة بحظر العمل القسري او دمج بنود بهذا الخصوص في اتفاقياتها التجارية مع واشنطن. وذكرت المذكرة أن الاردن يعد الدولة العربية الوحيدة التي شملها خفض الرسوم نتيجة التزامها بالمعايير المطلوبة.
وكشفت التحقيقات التي أجراها مكتب الممثل التجاري الامريكي أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا على العمل القسري. بينما تمتلك 6 دول أخرى قوانين حظر لكنها لا تطبقها بالفاعلية الكافية. وأظهر المسار القانوني الجديد استناد الادارة الى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. وهو ما يمنحها غطاء قانونيا أقوى مقارنة بقانون الطوارئ الذي أبطلت المحكمة العليا استخدامه في فرض رسوم مماثلة سابقا.
وأشار خبراء قانونيون الى أن الطعن في هذه الاجراءات الجديدة سيكون أكثر تعقيدا أمام المحاكم. وأضافوا أن المادة 301 صمدت تاريخيا أمام العديد من التحديات القضائية. كما أفادت تقارير دولية بأن عددا من الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الاوروبي وكندا وأستراليا أبدوا اعتراضات شديدة على القرار. وأكدت هذه الدول أن مبررات واشنطن تفتقر الى الواقعية وأن الاجراءات تعد أحادية الجانب وتضر بحركة التجارة العالمية.
