لجنة التعليم النيابية تناقش مشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة في الاردن

عمان - شرعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب الدكتور ابراهيم القرالة بمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. جاء ذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة وعدد من المعنيين، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع في تطوير منظومة التعليم في الاردن.

قال القرالة إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز جودة التعليم ومخرجاته بما يتماشى مع المعايير العالمية. وأوضح أن اللجنة ستقوم بمناقشة جميع مواد المشروع بصورة مستفيضة، بالتعاون مع الجهات المختصة، للوصول إلى قانون متوازن يخدم المصلحة العامة ويعزز قطاع التعليم.

وأضاف أن الهيئة تلعب دورا محوريا في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم، مما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي ورفع مستوى التنافسية. كما أكد حرص اللجنة على الاستماع إلى الآراء الفنية لضمان تجويد النصوص التشريعية بما يتماشى مع مسيرة تحديث التعليم.

من جهته، أشار الصرايرة إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي في المملكة. كما يستهدف تحسين مستوى التعليم والتدريب وفق معايير الاعتماد وضمان الجودة.

وأوضح أن المشروع سيدعم المؤسسات التعليمية في التفاعل مع الهيئات العالمية، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات ورفع مستوى تنافسيتها. كما سيسهم في مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشروع يمنح الهيئة صلاحيات اعتماد المؤسسات التعليمية وضمان جودة برامجها، إضافة إلى اعتماد مؤسسات التدريب المهني والتقني.