مشروع قانون جديد يعزز جودة التعليم والتدريب في الاردن
أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الذي سيعرض على لجنة التربية والتعليم النيابية. يهدف المشروع إلى إنشاء مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
أوضح المسؤولون أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية، حيث يسعى إلى توحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة. وقد تم التركيز على تعزيز كفاءة الرقابة والتقييم لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
كشفت الوزارة أن المشروع سيشمل توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل مؤسسات التعليم العام، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال. هذا التوسع سيعزز تكامل السياسات التعليمية وتنظيم مسارات التعليم والتدريب.
أضاف المسؤولون أن مشروع القانون يسهم أيضاً في رفع جودة المخرجات التعليمية، ويعمل على مواءمتها مع احتياجات سوق العمل. كما يسعى إلى تعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً، ودعم التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير الوطنية والدولية.
سيمنح المشروع الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات. كما سيسهم في معادلة الشهادات والتصديق على الوثائق، مما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية على المستوى الدولي.
يتكامل هذا المشروع مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يركز على ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني، ويعتمد المدربين. إذ سيتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مهمة اعتماد البرامج التدريبية والرقابة على جودتها.
