مطالبات اممية بفتح تحقيقات عاجلة في انتهاكات واسعة ضد المهاجرين على الحدود الليبية التونسية

كشف خبراء تابعون للامم المتحدة عن وجود نمط منهجي من الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف المهاجرين على الحدود بين تونس وليبيا. واشار الخبراء في تقرير حديث الى ان اكثر من 7400 شخص من دول افريقيا جنوب الصحراء تعرضوا لعمليات احتجاز تعسفي وطرد جماعي واتجار بالبشر في تلك المنطقة الحدودية. واضاف الخبراء ان الشهادات الموثقة تشير الى تعرض المهاجرين لعمليات ضرب وسوء معاملة باستخدام ادوات حادة وصواعق كهربائية على يد افراد يرتدون زيا رسميا. وبينوا ان هؤلاء المهاجرين يواجهون ظروفا قاسية تشمل مصادرة الهواتف والوثائق الشخصية وحرمانهم من الغذاء والرعاية الصحية الاساسية. واوضح التقرير ان التقارير الميدانية تتحدث عن وقوع حالات تعذيب وصلت الى حد الوفاة والاختفاء القسري مع وجود مؤشرات على مقابر جماعية بالقرب من منشآت عسكرية ليبية. واظهرت المعلومات ان النساء والاطفال والنساء الحوامل يتم التعامل معهم كسلع للاتجار بهم مقابل مبالغ مالية او وقود او مواد ممنوعة. وذكر الخبراء ان النساء والفتيات يواجهن مخاطر الاستغلال الجنسي بينما يتم اجبار الرجال على العمل القسري في ظروف لا انسانية. وطالب الخبراء حكومتي ليبيا وتونس بضرورة التحرك الفوري لفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة للكشف عن المتورطين وضمان محاسبتهم وتقديم الحماية اللازمة للضحايا.