لجنة مشتركة بين غرفة تجارة الاردن والمواصفات والمقاييس لتطوير بيئة الاعمال

اتخذت غرفة تجارة الاردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل التجاري في المملكة. وجاء هذا القرار عقب لقاء موسع جمع قيادات المؤسسة وممثلي القطاع التجاري، حيث تم التأكيد على اهمية تسريع انجاز المعاملات وضمان انسيابية الاجراءات وفق اسس قانونية واضحة تخدم الاقتصاد الوطني.

قال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، إن تشكيل هذه اللجنة يمثل نقلة نوعية في التواصل المباشر بين التجار والمؤسسة، مؤكدا ان القطاع التجاري ينطلق في مطالبه من الحرص على المصلحة العامة وحماية السوق من الممارسات غير العادلة. واضاف الحاج توفيق ان الغرفة تطالب بايجاد مرجعية موحدة للاجراءات بعيدا عن الاجتهادات الفردية، مشددا على ان القطاع التجاري يلتزم بكافة الانظمة والقوانين ولكنه ينشد بيئة عمل مرنة ومحفزة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.

اوضحت مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، ان المؤسسة تضع ملاحظات القطاع التجاري على رأس اولوياتها، مبينة ان اللجنة المشتركة ستعمل على تحويل التوصيات الى خطوات تنفيذية ملموسة. واشارت المومني الى ان المؤسسة تتجه نحو اعتماد تعليمات واضحة ومستقرة بدلا من كثرة التعاميم، مما يساهم في تقليل الارباك لدى المستوردين واصحاب الاعمال، مؤكدة في الوقت ذاته ان ابواب المؤسسة مفتوحة لمراجعة اي قرارات فنية بناء على معطيات علمية جديدة.

كشفت المومني خلال اللقاء عن قرار مجلس ادارة المؤسسة بتسوية ملف البيانات الجمركية غير المسددة التي تعود لفترة ما قبل مطلع عام 2022، داعية اصحاب العلاقة للاستفادة من هذه الفرصة لتصويب اوضاعهم. واضافت ان المؤسسة حريصة على عدم احتجاز البضائع في المراكز الجمركية، مع اللجوء الى ضمانات مالية في حالات محددة لضمان استمرار تدفق السلع الى السوق المحلي.

طالب ممثلو القطاعات التجارية والخدمية خلال اللقاء بضرورة اعادة النظر في رسوم الفحص وتقليص المدد الزمنية اللازمة لاجازة المنتجات، اضافة الى توسيع نطاق خدمات المؤسسة في المحافظات لتخفيف الاعباء التشغيلية عن التجار. واكد الحضور على اهمية تحديث المواصفات الفنية لتواكب التطورات العالمية، مع ضرورة تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية للمؤسسة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في الرقابة على الاسواق.