تعديل منح الجنسية الأردنية للمستثمرين في مشروع مدينة عمرة

قرر مجلس الوزراء الأردني تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص جذب الاستثمار في المحافظات. وأوضح المسؤولون أن التعديلات تشمل حوافز خاصة للاستثمار في مشروع مدينة عمرة.

ووفقاً للتعديلات، يُمنح المستثمر الجنسية الأردنية إذا كان حجم استثماره لا يقل عن 1.5 مليون دينار، وذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تنص الأسس على منح الجنسية للمستثمرين بحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار لكل مستثمر، مع ضرورة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين. ولفت المسؤولون إلى أن المستثمر سيحصل على مهلة 4 شهور بعد بدء تشغيل المشروع لاستكمال العدد المطلوب من الموظفين الأردنيين، مع منح إقامة مؤقتة لحين استكمال الشروط المطلوبة.

بعد تحقيق الشروط لمدة 3 سنوات، سيتم منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت، ومن ثم التوصية بمنحه الجنسية الأردنية. ويعتبر مشروع مدينة عمرة نموذجاً جديداً في التطوير الحضري، حيث يراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح آفاقاً استثمارية واعدة.

ويمتد مشروع مدينة عمرة على مدى 25 عاماً، ويهدف إلى إنشاء مدينة خضراء توفر بدائل سكنية حديثة وتعتمد على أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية، مما يجعلها نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب.