لجنة السياسات الاجتماعية تحدد أولوياتها لخطة عمل جديدة
عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة عصف ذهني ضمن جهودها لإعداد خطة عملها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة. حيث تسعى اللجنة لتحقيق أهداف المجلس في تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ترأس الاجتماع رئيس المجلس موسى شتيوي، بحضور الأمين العام للمجلس نذير العواملة ورئيس لجنة السياسات الاجتماعية اللواء المتقاعد عدنان الرقاد. كما شارك في الجلسة أعضاء اللجنة: ختام الشنيكات، حنايا النحاس، سمارة الخطيب، مجد الدين خمش، محمد الحر، ومنسق اللجنة نبيل الشرع.
وأكد شتيوي على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة السياسات الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود والخبرات الوطنية لدراسة التحديات الاجتماعية وتحليل القضايا ذات الأولوية، للخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز أثرها على المجتمع.
من جانبه، أشار العواملة إلى حرص الأمانة العامة على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لعمل اللجان، مما يعزز من مخرجات المجلس ودوره الاستشاري في عملية صنع القرار.
وأكد الرقاد أن اللجنة تعطي اهتماماً كبيراً بالملف الاجتماعي، الذي يرتبط بشكل مباشر بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما شدد على أهمية اعتماد منهجية تشاركية تجمع مختلف الخبرات والاختصاصات عند إعداد الدراسات والتوصيات.
استعرضت الجلسة عدة محاور مرتبطة بعمل اللجنة، حيث ناقش المشاركون مجالات الاهتمام والأولويات التي ستشكل إطاراً لخطة عملها. كما تم تبادل الآراء والخبرات لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
أكد الجميع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد واعتماد منهجية واضحة للأولويات والبرامج المستقبلية، تمهيداً لإعداد خطة عمل متكاملة ورفع مخرجاتها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة.
