تسهيلات جديدة في قانون الملكية العقارية في الاردن دون فرض ضرائب

أكدت دائرة الاراضي والمساحة في بيانها اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية الجديد يهدف إلى تسهيل إجراءات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات. وأوضحت الدائرة أن القانون يتضمن رقمنة جميع المعاملات العقارية، بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي.

وأضافت أن الحكومة والبلديات وأمانة عمان ملزمة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة. وأكدت الدائرة أن هذا المشروع يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي تم سحبه العام الماضي.

وأشارت إلى أن القانون الجديد لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات العقارية، مما يعزز من فرص الاستثمار ويحفز النشاط العقاري. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريعها على المواطنين، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن إطار قانوني واضح.

وأوضحت الدائرة أن تعديل القانون سيساهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.