مجلس النواب يقر تعديلات جديدة على قانون الجامعات الأردنية

اقر مجلس النواب اليوم تعديلات جديدة على مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية خلال ثاني جلسات الدورة الاستثنائية الاولى. حيث تمت الموافقة على ست مواد من اصل 12 مادة تتضمنها مسودة القانون.

ترأس الجلسة رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر جسان وعدد من الوزراء. وافتتح النقاش حول القانون الذي يهدف الى تحسين وتطوير العملية التعليمية في الجامعات.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات اشار الى ان التعديل الذي طرأ على المادة 6 يوضح دور مجالس الامناء في اختيار رؤساء الجامعات. موضحا أن هذا الدور لم يكن موجودا في القانون السابق.

واضاف العودات ان هذا التعديل يأتي في سياق تحسين الهيكل التنظيمي لمجالس الامناء وتحديد المعايير اللازمة لتشكيلها. مشيرا الى ان مدة عمل مجالس الامناء تصل الى 4 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تنتهي صلاحياتهم حتى يتم تعيين مجالس جديدة.

في التفاصيل، نصت المادة الاولى على ان يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما تمت الموافقة على تعديل المادة الثالثة التي شملت تغييرات في عدد الاعضاء في مجالس الامناء.

كما تم تعديل المادة الخامسة فيما يتعلق بالموازنة السنوية للجامعات، حيث تمت الموافقة على تغيير عبارة (للمصادقة عليها) الى (لاعتمادها). وهذه النقطة ستساعد في تسريع اجراءات الاعتماد المالي للجامعات.

من جهة اخرى، تم اضافة مادة جديدة تتيح صرف نسبة من الرسوم المحصلة من البرامج الموازي والبرامج الدولية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مما يعكس التوجه نحو تحسين اوضاع العاملين في الجامعات.

هذا وتأتي هذه التعديلات في سياق التوجهات الوطنية الرامية الى تحديث التعليم العالي وتعزيز جودته بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. كما يتوقع ان تسهم هذه التعديلات في تحسين الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز كفاءتها.

تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر في وقت سابق من مايو تعديلات مشابهة تهدف الى تقليص عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 18 الى 9 اعضاء، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات داخل الجامعات.

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة في سبيل تطوير التعليم العالي في الاردن، حيث تسعى الحكومة الى خلق بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية. كما تسعى هذه القوانين لتشجيع الابتكار وتعزيز التنافسية في مؤسسات التعليم العالي.

يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه قطاع التعليم في الاردن تطورات ملحوظة تتطلب وجود تشريعات مرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات السريعة في مجالات التعليم والتوظيف.