تصاعد المخاوف الحقوقية من استهداف الصحفيين في ليبيا
كشفت تقارير حقوقية حديثة عن استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين في ليبيا وسط تحذيرات من تراجع حاد في مساحة العمل الاعلامي المستقل. واظهرت بيانات منظمة رصد الجرائم ان الاعلاميين يواجهون مخاطر جسيمة تشمل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري فضلا عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة مما اجبر العديد منهم على ترك المهنة او مغادرة البلاد قسرا.
واوضحت المنظمة ان هذه الممارسات القمعية تسببت في حرمان المجتمع من حقه الاصيل في الوصول الى المعلومات الموثوقة. وطالبت بضرورة الافراج الفوري عن كافة المحتجزين على خلفية نشاطهم الاعلامي مع التشديد على اهمية محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات لضمان عدم افلاتهم من العقاب.
واضافت البعثة الاممية في ليبيا ان قلقها يتزايد ازاء استغلال القوانين المحلية مثل قانون العقوبات وقوانين مكافحة الجرائم الالكترونية لتضييق الخناق على حرية التعبير. وبينت البعثة ان سلامة الصحفيين تعد ركيزة اساسية لاي عملية انتخابية نزيهة وان استمرار الترهيب والملاحقات القضائية يقوض بشكل مباشر سيادة القانون ويهز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وختمت البعثة بالتأكيد على ان حماية الصحافة في ليبيا ليست مجرد ضرورة حقوقية بل هي استراتيجية وطنية لا غنى عنها لتحقيق مشاركة شعبية فعالة. وابدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتعزيز بيئة اعلامية امنة ومهنية تضمن للصحفيين ممارسة عملهم دون خوف او تهديد.
