شراكة استراتيجية جديدة بين سوريا والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي والامني
شهدت العلاقات السورية العراقية منعطفا جديدا يهدف الى ترسيخ مصالح مشتركة تتجاوز اللقاءات الدبلوماسية التقليدية نحو تفعيل اتفاقيات اقتصادية وامنية واسعة النطاق. واكد مراقبون ان الزيارات الرسمية المتبادلة بين بغداد ودمشق وضعت حجر الاساس للجنة مشتركة تتولى ملفات حيوية تشمل الطاقة والزراعة والمياه وادارة المنافذ الحدودية.
واضاف محللون ان هذا التقارب يمثل تتويجا لرسائل متبادلة بين القيادات في البلدين تهدف الى تعزيز التعاون المشترك واعادة احياء فضاء اقتصادي طبيعي كان يربط البلدين قبل سنوات. واوضح خبراء ان حركة صهاريج النفط العراقية عبر الاراضي السورية وتنشيط معابر اليعربية والقائم تعكس رغبة حقيقية في تحويل الجغرافيا الى ممر استراتيجي للسلع والطاقة نحو المتوسط.
وبين اكاديميون ان العراق يسعى من خلال هذا المسار الى تنويع منافذه التجارية وتقليل الاعتماد على مسارات احادية، بينما تطمح سوريا الى استعادة حيويتها الاقتصادية وجذب رؤوس الاموال والاستفادة من المشتقات النفطية والمنتجات العراقية. واشار خبراء اقتصاديون الى ان حجم التبادل التجاري التاريخي بين الدولتين يؤكد ان القاعدة الاقتصادية موجودة وتحتاج فقط الى ادارة مؤسسية فعالة.
وكشفت تقارير ميدانية ان التحديات الامنية تظل الهاجس الاكبر امام هذا الطموح، حيث يتطلب نجاح المشروع تأمين الحدود الطويلة ومكافحة التهديدات التي قد تعيق حركة الترانزيت. واوضح مختصون ان العقوبات الدولية وضعف البنية التحتية اللوجستية والمالية تشكل عوائق اضافية تتطلب بيئة قانونية مستقرة وضمانات قضائية لحماية الاستثمارات العابرة للحدود.
واظهرت تحليلات سياسية ان توازنات القوى الداخلية في العراق تلعب دورا محوريا في تشكيل هذا المسار، خاصة مع وجود تداخلات اقليمية قد تؤثر على سرعة وتيرة تنفيذ الاتفاقيات. واختتم خبراء حديثهم بالاشارة الى ان نجاح دمشق وبغداد في تجاوز هذه التحديات يعتمد على القدرة على تحويل النوايا السياسية الى واقع ملموس يخدم مصالح الشعبين بعيدا عن الضغوطات الخارجية.
