قفزة حادة في تكاليف التامين البحري لعبور مضيق هرمز

شهدت اسواق التامين البحري العالمية ارتفاعا ملحوظا في تكاليف العلاوات الاضافية المفروضة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. واكدت مصادر مطلعة في قطاع التامين ان هذه العلاوات سجلت صعودا قياسيا لتتراوح بين واحد وخمسة بالمئة من القيمة الاجمالية للسفينة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الاحداث الاخيرة.

واوضح خبراء في القطاع ان معدلات التامين قد تستقر عند حاجز الخمسة بالمئة كحد ادنى، حيث اشارت تقارير ميدانية الى ان الاسعار كانت تتراوح في الايام الماضية بين اثنين ونصف وثلاثة بالمئة قبل ان تتسارع وتيرة الارتفاع. وبينت المصادر ان هناك احتمالية لتقديم خصومات في حالات معينة تصل الى خمسين بالمئة في حال عدم وجود مطالبات، وذلك في محاولة لضبط ايقاع السوق وسط حالة من عدم اليقين.

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان هذا التحول في تسعير المخاطر ياتي مباشرة بعد انهيار اتفاق وقف اطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وايران، مما عزز من حالة القلق لدى شركات الشحن العالمية. واظهرت المؤشرات ان التوترات المتجددة في الخليج لم تقتصر اثارها على قطاع التامين فحسب، بل امتدت لتشمل اسواق الطاقة والعملات، حيث عاد الطلب بقوة على اصول الملاذ الامن وسط مخاوف من تعطل سلاسل الامداد البحرية الحيوية عبر المضيق.