تطورات قضية محمد الخشن وقرارات البنك المركزي بشأن اضخم مديونية في مصر

اتخذ البنك المركزي المصري اجراءات حاسمة في اطار متابعة ملف المديونية الضخمة لرجل الاعمال محمد الخشن وشركته ايفرجرو، حيث وجه البنك المؤسسات المصرفية بمنع الخشن وعدد من افراد اسرته من التصرف في اموالهم، وذلك في خطوة تهدف الى حماية حقوق البنوك الدائنة.

واظهرت التقارير المصرفية ان المديونية التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الاقتصادية تصل قيمتها الى نحو 44 مليار جنيه لصالح تحالف يضم 25 بنكا، وهي القيمة التي تعد الاكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، مما دفع السلطات الرقابية الى تكثيف تحركاتها لضمان استعادة هذه الاموال.

واوضح البنك المركزي في سياق متصل ان البنوك العاملة في السوق المصري تلتزم بسياسات ائتمانية صارمة تتوافق مع القواعد الرقابية، مؤكدا ان عمليات منح التسهيلات او اعادة هيكلة الديون تخضع لدراسات دقيقة لضمان تغطية المديونيات بالضمانات الكافية، نافيا في الوقت ذاته التهاون في تطبيق معايير منح الائتمان.

وبينت المصادر ان البنك المركزي رفض طلبات تقدمت بها بعض البنوك الدائنة تهدف الى تحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري الى العملة الصعبة، الامر الذي يفرض على تلك البنوك اعادة النظر في بنود اتفاقيات التسوية السابقة، خاصة وان جزءا كبيرا من المديونية الاجمالية مرتبط بالدولار.

وكشفت التحركات الاخيرة عن استمرار المساعي للوصول الى اتفاق نهائي يضمن استيداء كافة الحقوق المالية، مع التركيز على الحصول على ضمانات حقيقية تغطي كافة العوائد والارصدة المستحقة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التسويات المالية الجديدة في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.