تجدد التوترات يرفع تكاليف التأمين البحري ويحاصر حركة الملاحة في هرمز والبحر الاحمر

شهدت تكاليف التامين على السفن العابرة لمضيق هرمز ارتفاعا ملحوظا في الاونة الاخيرة بالتزامن مع حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على ملاك السفن نتيجة تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وايران وتلاشي فرص التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار. واشار وسطاء وخبراء في سوق التامين البحري في لندن الى ان عدد طلبات عروض الاسعار لعبور المضيق سجل انخفاضا ملموسا خلال الايام الماضية حيث فضل العديد من الملاك الغاء خطط العبور او تجنب الممر المائي بشكل كامل.

كشف سايمون لوكوود رئيس قسم ملاك السفن في شركة ويليس تاورز واتسون ان تراجع الطلبات يعكس حالة من الاحجام المتزايد عن الالتزام بالابحار في هذه المنطقة رغم توفر التغطيات التأمينية للراغبين في ذلك. واوضح وسطاء تامين ان اقساط التامين قفزت لتتراوح بين 2% و6% من قيمة السفينة بعد ان كانت لا تتجاوز جزءا بسيطا من 1% قبل اندلاع الصراع الاخير.

اكد ماركوس بيكر الرئيس العالمي للتامين البحري في شركة مارش ان تكلفة تامين ناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار قد تصل الى 6 ملايين دولار عند الحد الاعلى للاسعار الحالية رغم وجود بعض الخصومات التي يحصل عليها الملاك. وبين ان السوق يشهد ضغوطا كبيرة بعد ان كانت الاقساط قد بلغت ذروتها عند 10% قبل ان تتراجع مؤقتا خلال فترات التهدئة السابقة.

اوضح بيكر ان المخاطر لم تعد مقتصرة على مضيق هرمز بل امتدت لتشمل البحر الاحمر حيث ارتفعت اقساط تامين مخاطر الحرب الى نحو 1% من قيمة السفينة مقارنة بـ 0.4% سابقا. وذكر ان تكلفة التامين على سفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار في البحر الاحمر ارتفعت من 300 الف دولار الى قرابة مليون دولار للرحلة الواحدة وسط توقعات بمزيد من التصاعد في حال استمرار استهداف السفن التجارية.

خلص خبراء التامين الى ان استمرار التقلبات الامنية في هذه الممرات الحيوية سيبقي التكاليف عند مستويات مرتفعة ويهدد برفع اسعار النفط والسلع بشكل عام نتيجة تعطل سلاسل الامداد العالمية مؤكدين ان عودة الاستقرار تتطلب تهدئة دائمة ومستقرة في المنطقة.