وزير الخارجية اللبناني يؤكد ان حصر السلاح مسار سيادي ضروري للدولة
اكد وزير الخارجية اللبناني خلال زيارة رسمية الى قبرص ان مسار المفاوضات الجاري حاليا يتسم بالصعوبة والتعقيد لكنه يظل الخيار الوحيد المتاح امام الدولة اللبنانية للخروج من الازمات الراهنة. واوضح الوزير ان الحكومة اللبنانية ماضية في هذا المسار بعد ان اثبتت كافة الخيارات البديلة عدم جدواها في تحقيق الاستقرار المنشود للبلاد.
وتناول الوزير في تصريحاته ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مشددا على ان هذا المطلب يعد شرطا اساسيا وجوهريا لقيام دولة قوية وطبيعية تفرض سيادتها على كامل اراضيها. وبين الوزير ان الاشكال لا يكمن في وجود حزب الله ككيان سياسي داخل النسيج اللبناني بل في استمرار وجود مجموعة مسلحة تعمل بشكل مواز للقوى الامنية والعسكرية الشرعية وهو ما يرفضه منطق الدولة والمصلحة الوطنية العليا.
واضاف الوزير ان اتفاق الاطار الذي وضع برعاية امريكية يمثل صيغة تفاوضية تهدف الى تنظيم الملفات الحدودية والامنية بعيدا عن الضغوط الاقليمية التي قد تؤثر على قرار بيروت المستقل. ومن جهة اخرى لفت الوزير الى ان الدولة اللبنانية تسعى لترسيخ مرجعية القرار الوطني في اي مفاوضات قادمة لضمان حماية السيادة وتجنب الانجرار وراء الحسابات الاقليمية التي تفرضها اطراف خارجية.
وكشفت التطورات الميدانية الاخيرة عن استمرار التوتر في الجنوب حيث اكدت مصادر اسرائيلية ان العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله. وفي سياق متصل تباينت المواقف الدولية حول الازمة اللبنانية حيث اشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى وجود اتصالات تجري مع اطراف اقليمية للمساعدة في حل معضلة السلاح في لبنان بينما ترفض قيادة حزب الله تسليم سلاحها وتعتبر ان اي مسار تفاوضي يجب ان يظل مرتبطا بالمعادلات الاقليمية الشاملة.
