مناقشة مشروع قانون الجامعات يعزز التعليم العالي في الاردن
عمان - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية تعزيز الحوار مع الجامعات والجهات المعنية بهدف الوصول إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي ويحقق المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية الذي عُقد اليوم، حيث استمعت اللجنة إلى آراء رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.
وأوضح النائب الدكتور إبراهيم القرالة، رئيس اللجنة، أن اللجنة تسعى للاستماع إلى آراء جميع الشركاء في قطاع التعليم العالي، مشدداً على أهمية الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز استقلالية الجامعات ويرتقي بجودة التعليم. وأضاف أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره.
وأشار عدد من النواب إلى أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة لتحقيق التوازن بين الحوكمة واستقلالية الجامعات، لضمان جودة التعليم العالي. وأكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة على ضرورة أن يظل قانون الجامعات إطاراً عاماً يتضمن المبادئ الأساسية مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات لتوفير مرونة في التطبيق.
وطالبوا بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء، بدلاً من التركيز على الوسائل والإجراءات، ودعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي. كما شددوا على ضرورة مراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها بما يضمن التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في هذا القطاع.
