المالية النيابية تبحث مع ديوان المحاسبة تعزيز الرقابة المالية

عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات اجتماعا تنسيقيا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وعدد من كبار موظفي الديوان. حيث تم بحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة لعام 2026 ووضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بصورة منهجية خلال الاجتماعات المقبلة.

قال السليحات في بداية الاجتماع إن المخرجات الرقابية التي يصدرها ديوان المحاسبة تُعد من أهم أدوات حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية. وأضاف أن اللجنة ستعمل على دراسة جميع المخرجات الرقابية بهدف الوصول إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي.

كما أثنى السليحات على الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره في أداء رسالتهم الرقابية وسرعة إنجاز الأعمال وضمان انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت أنه قد تضمن 77 مخرجا رقابيا.

وأوضح أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس مدى استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات وليس الاكتفاء برصدها. وأكد على أهمية الوقوف على مراحل تنفيذ الإجراءات التصويبية ونسب الإنجاز، مما يساعد اللجنة على تحديد مسار تعاملها مع التقرير واتخاذ التوصيات المناسبة لضمان معالجة الملاحظات وعدم تكرارها.

من جانبه، أكد الحمادين حرص ديوان المحاسبة على التعاون الكامل مع مجلس النواب واللجنة المالية. مشددا على أن الديوان لن يتوانى عن تزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات أو استفسارات يطلبها، مما يعزز الدور الرقابي للمجلس ويسهم في متابعة الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية.

وأشار الحمادين إلى أن التقرير الدوري الأول لعام 2026 تضمن 77 مخرجا رقابيا، مؤكدا أن الديوان يتابع جميع المخرجات الرقابية مع الجهات الخاضعة لرقابته ويحرص على تصويبها ومعالجة أسبابها. وأوضح أن ديوان المحاسبة قطع شوطا كبيرا في مسيرة التحديث والتطوير المؤسسي ويطبق المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة.

كما لفت إلى أن الديوان طور نظاما إلكترونيا لتتبع المخرجات الرقابية، مما أسهم في تحسين عمليات المتابعة وتسريع الردود. وأكد أن الديوان رصد تحسنا ملحوظا في سرعة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة للملاحظات الرقابية.

بدورهم، أكد النواب ناصر النواصرة وبيان المحيسري وموسى الوحش وإيمان العباسي ورند الخزوز وعوني الزعبي وإبراهيم الطراونة على أهمية التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة وما يتضمنه من مخرجات رقابية تعزز حماية المال العام وترسخ مبادئ النزاهة والشفافية. مثمنين الجهود المهنية التي يبذلها الديوان في أداء رسالته الرقابية.

وأشار النواب إلى أنهم سيعملون على دراسة جميع المخرجات الواردة في التقرير بدقة وتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم خلال الاجتماعات المقبلة. وشددوا على ضرورة الإسراع في تصويب المخالفات وعدم التهاون مع أي اعتداء على المال العام أو أي تجاوزات مالية أو إدارية، بما يحقق أعلى درجات المساءلة ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

شهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة ورئيس ديوان المحاسبة حول أبرز الملاحظات الواردة في التقرير وآليات تسريع إجراءات التصويب وتعزيز استجابة المؤسسات الحكومية للتوصيات الرقابية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وترسيخ مبادئ المساءلة.