تحرك قضائي ليبي ضد البعثة الاممية بتهمة تعطيل الحل السياسي

كشفت مجموعة من السياسيين الليبيين عن عزمهم خوض معركة قضائية دولية ضد البعثة الاممية في خطوة تصعيدية تهدف الى مساءلة البعثة عما يصفونه بتعطيل الحل السياسي وفرض مسارات بديلة لا تلبي تطلعات الشعب الليبي. واظهرت التحركات الاخيرة توجها لرفع قضايا امام عشرين محكمة دولية لمحاسبة البعثة على تجاوز دورها الميسر للحوار والتحول الى طرف فاعل يفرض مبادرات خارج اطار التوافق الوطني.

واوضح المشاركون في هذه المبادرة ان البعثة الاممية تسببت في حرمان الليبيين من حقهم الاصيل في امتلاك حل وطني نابع من ارادتهم الحرة. واضافوا ان السياسات المتبعة ادت الى تهميش مسارات جوهرية مثل الاستفتاء على الدستور مقابل التركيز على مراحل انتقالية متعاقبة فشلت في ايصال البلاد الى انتخابات عامة او مؤسسات مستقرة.

وبين المحلل السياسي محمود اسماعيل ان القضية سترفع بصيغة جنحة مباشرة لضمان عدم عرقلة الاجراءات من قبل الاطراف المستفيدة من استمرار الانسداد السياسي. وشدد القائمون على هذه الخطوة على ان الهدف الاساسي هو استعادة السيادة الوطنية ووضع حد للوصاية الخارجية التي تفرض املاءات لا تتناسب مع مصلحة البلاد.