مؤشرات ايجابية في الاقتصاد التركي مع تباطؤ معدلات التضخم

سجل الاقتصاد التركي تحولا ملحوظا مع انحسار وتيرة التضخم السنوي خلال شهر يونيو الماضي للمرة الاولى منذ اندلاع التوترات الاقليمية الاخيرة. واظهرت بيانات معهد الاحصاء التركي ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 32.11 بالمئة على اساس سنوي مقارنة بـ 32.61 بالمئة في شهر مايو السابق. مبينا ان التضخم الشهري شهد تباطؤا واضحا ليصل الى 0.99 بالمئة بعد ان كان قد سجل 1.71 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

كشفت تقارير حديثة ان انحسار اثر صدمة الطاقة العالمية ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز. واوضح خبراء ان هذه النتائج جاءت بعد شهرين من التسارع المستمر في الاسعار نتيجة الاضطرابات التي شهدتها مضائق الملاحة الدولية. واضافت وكالة الطاقة الدولية في هذا السياق ان اعتماد تركيا المتزايد على الغاز الطبيعي يجعل اقتصادها اكثر عرضة لتقلبات الاسعار العالمية خاصة في ظل انخفاض الانتاج المحلي الذي يغطي نسبة محدودة من الطلب الفعلي.

قال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان ان التوترات الجيوسياسية في المنطقة شكلت صدمات عرض سلبية كانت المحرك الرئيسي لمسار التضخم خلال الفترة الماضية. واشار الى ان تضخم الطاقة السنوي قفز بنحو 19 نقطة مئوية ليصل الى 47 بالمئة بفعل ارتفاع تكاليف الوقود. وذكر البنك المركزي في تقاريره الاخيرة ان استمرار الموقف النقدي المشدد يظل خيارا استراتيجيا حتى يتم تحقيق استقرار كامل في الاسعار.

اظهرت تحركات البنك المركزي في اجتماعه الاخير التزاما بالسياسة النقدية الحالية حيث تقرر الابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة. واضاف البنك ان التوجه الاساسي للتضخم بدأ في الانخفاض بشكل طفيف خلال مايو الماضي بالرغم من استمرار تقلب اسعار الطاقة عالميا. واكد المسؤولون ان التوقعات المستقبلية للتضخم تم تعديلها لتصل الى 26 بالمئة بنهاية العام الجاري مع الابقاء على نهج الحذر النقدي لضمان عدم عودة الضغوط التضخمية الى مستوياتها السابقة.