مجلس الشيوخ المصري يرفض طلب رفع الحصانة عن احد اعضائه

كشف رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام الدين فريد عن قرار المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية عن احد اعضاء المجلس. واوضح فريد ان القرار جاء نتيجة عدم استكمال المتطلبات والاجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها في لائحة المجلس للبت في مثل هذه الطلبات.

واكدت المصادر البرلمانية ان الحصانة التي يتمتع بها اعضاء مجلس الشيوخ تهدف بالدرجة الاولى الى توفير الحماية القانونية اللازمة لتمكين النائب من اداء مهامه التشريعية والرقابية باستقلالية تامة ودون التعرض لاي ضغوط او ملاحقات قد تعيق عمله النيابي.

وبينت لائحة مجلس الشيوخ في مادتها رقم 226 مجموعة من الشروط الصارمة لقبول طلبات رفع الحصانة. واوضحت ان الطلب يجب ان يكون مقدما من جهة قضائية مختصة او النائب العام مع ضرورة تضمنه وصفا دقيقا للواقعة المنسوبة للعضو وتحديد النصوص القانونية المؤثمة لها بدقة.

واضافت اللائحة انه في حال كان الطلب مقدما من اشخاص لرفع دعوى مباشرة فيجب توافر الصفة والمصلحة مع ارفاق كافة المستندات المؤيدة للادعاء. واظهرت الاجراءات المتبعة انه بمجرد استيفاء الشروط القانونية يتم احالة الطلب الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس لاتخاذ قراره النهائي.

وختم المجلس بالتأكيد على انه لا يجوز للعضو التنازل عن حصانته من تلقاء نفسه حيث تظل الحصانة قائمة حتى صدور قرار رسمي من المجلس بالموافقة على رفعها بعد استيفاء كافة الضمانات القانونية المقررة.