اجراءات حكومية تحافظ على استقرار الأسواق وتضمن توفر السلع الأساسية في الأردن

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها مؤخرا ساهمت في استقرار الأسواق المحلية وضمان توفر السلع الأساسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوات جاءت رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل التوريد العالمية، وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة أن الجاهزية العالية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ساعدت المملكة في تجاوز الظروف الصعبة دون حدوث أي نقص في السلع الأساسية. وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية لا يزال ضمن مستويات آمنة ومطمئنة.

كذلك، قاد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات التجارية والصناعية لمتابعة وضع الأسواق وسلاسل التوريد. وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو التعرف على التحديات التي قد تواجه عمليات الاستيراد والنقل، والعمل على معالجتها بشكل فوري.

وأشارت الوزارة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على عمليات الإمداد. وأكدت على أهمية التنسيق المستمر مع القطاعين التجاري والخدمي لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة النقل والشحن.

واتخذت الوزارة قراراً بمنع تصدير بعض المواد الغذائية الأساسية كإجراء احترازي لضمان وفرة السلع في السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي، أكدت الوزارة أنها تتابع مستويات المخزون التمويني بشكل يومي، مشيرة إلى توافر مخزونات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين 6 و10 أشهر.

كما أكدت الوزارة أن السوق الأردنية تعمل وفق آليات العرض والطلب تحت رقابة حكومية فعالة. حيث يتم رصد أسعار السلع الأساسية بشكل دوري وإعداد تقارير لمتابعة أي تغيرات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات احتكارية.

وفي إطار الرقابة، كثفت مديرية مراقبة الأسواق جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية، حيث شملت أكثر من 42 ألف منشأة. وأسفرت هذه الجولات عن ضبط عدد من المخالفات لأحكام القوانين والتشريعات.

كما تواصل الوزارة استقبال شكاوى المواطنين وتعامل معها بشكل فوري لتعزيز الثقة بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين. وفي مجال حماية المستهلك، أكدت الوزارة على استمرار تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك بهدف ضمان حصول المستهلك على سلع وخدمات آمنة.

وأشارت إلى أن من أبرز السياسات الحكومية التي تعزز حماية المستهلك تطبيق قرار الكفالات الإلزامية للمركبات، الذي أسهم في تنظيم سوق المركبات الجديدة وضمان توفير الكفالات وخدمات ما بعد البيع.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمتابعة أوضاع الأسواق بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع.